بحضور د.ديندار زيباري سورايا تعقد مؤتمر صحفي حول حقوق الأقليات .
سورايا بريس / أربيل
عقدت مؤسسة سورايا للثقافة والإعلام مؤتمرا صحفيا حول حقوق الأقليات العراقية بالتنسيق مع مكتب منسق التقارير الدولية لحكومة الأقليم وبحضور د. ديندار زيباري وعدد من ممثلي الأقليات وشخصيات سياسية وقانونية في فندق بلا روما بأربيل الثلاثاء 24/1/2023.
بدء المؤتمر بكلمة د. الزيباري تحدث فيها عن الخطة الأقليمية لحكومة الأقليم حول ضمان وحماية حقوق الأقليات من خلال الوزارات المعنية وبموجب قانون رقم 5 الخاص بحماية المكونات القومية والدينية .
بعدها ألقى نوزاد بولص الحكيم رئيس مؤسسة سورايا للثقافة والإعلام كلمة حول فعاليات المؤسسة بهذا الشأن من خلال تقديم توصيات الى حكومة وبرلمان الأقليم تخص حقوق الأقليات في قضية تسميتها القانونية والدولية وملف أخر ومهم لدى أتباع الديانات الأخرى غير الأسلام مثل المسيحية والأيزيدية وهو أسلمة القاصرين .
ثم تحدث القاضي المتقاعد رحيم العكيلي عن ملف أسلمة القاصرين في العراق (صغار تائهون بين الأديان ) وقدم ورق بحثية حول الموضوع .
وقدمت ورقة أخرى من قبل ضياء بطرس الرئيس السابق للهيئة المستقلة لحقوق الأنسان حول المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات ودور منظمات المجتمع المدني في تطويرها والمساهمة مع الجهات الرسمية والدولية في عملها لخدمة حقوق الأقليات .
وتم تغطية المؤتمر من وسائل الأعلام المختلفة العراقية والعربية والكوردستانية .
والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي بعد عقد الجلسة الحوارية التي شارك فيها عدد من ممثلي الأقليات والمكونات القومية والدينية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والأكاديمية قبل شهر والتي نظمتها مؤسسة سورايا بالتنسيق والتعاون مع جمعية الثقافة الكلدانية والمركز العراقي للتنوع في قضاء عنكاوا . التفاصيل في الفديو
نص مذكرة التوصيات للجلسة الحوارية
الى / رئاسة مجلس النواب العراقي.
رئاسة برلمان أقليم كوردستان.
لجنة حقوق الأنسان في مجلس النواب العراقي.
لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام في مجلس النواب.
المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق.
الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في أقليم كوردستان.
بدعوة من مؤسسة سورايا للثقافة والإعلام وبالتعاون مع جمعية الثقافة الكلدانية والمركز العراقي لإدارة التنوع عقدت جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للمنتمين الى الأقليات الدينية والأثنية والعرقية ، يوم 19/12/2022 وعلى قاعة جمعية الثقافة الكلدانية في قضاء عنكاوا.
و بحضور النائب فاروق حنا عتو رئيس لجنة السن للثقافة والسياحة والأثار والإعلام في مجلس النواب العراقي وممثلي 14 منظمة ومؤسسة مجتمع مدني والمكونات العراقية المتنوعة وأكثر من 50 شخصية سياسية وقانونية وأكاديمية قدمت خلالها ورقتين الأولى للباحث غيث التميمي رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع (حول إدارة التنوع وحماية حقوق الأقليات).
وبحث تحت عنوان ( حل إشكالية مشاركة الأقليات في إدارة السلطات في المجتمعات المتعددة ) للدكتور رعد قاسم عزاوي نائب رئيس مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الأسترتيجية والمستقبلية وتم تقديم أراء ومقترحات وتوصيات لبحثها وتقديمها الى رئاسة مجلس النواب العراقي خاصة بحماية حقوق التنوع.
وتم مناقشة القانون رقم 5 لحماية المكونات لسنة 2015 الصادر من قبل برلمان الأقليم، وأتفق الجميع على ضرورة سن مثل هذه القوانين لحماية مستقبل الأقليات في العراق وأقليم كوردستان.
ناقش الحضور أهمية هذا الملف الوطني من خلال تسميته بموجب الدستور العراقي بمصطلح المكونات خلافا للمواثيق الدولية التي تعرف القوميات الأثنية والدينية القليلة العدد بالأقليات كي تحافظ على حقوقها في البلدان التي تعيش فيها بموجب هذه المواثيق الدولية التي تحمي حقوقهم التأريخية كونهم من الشعوب الأصلية .
و تضمنت اتفاقية العهد الدولي لعام 1966 المادة 27 التي تنص على ضرورة حماية حقوق الأقليات، وأعتمد مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي لعام 1990 إعلان بشأن حماية حقوق الأقليات، وتوالت الأتفاقيات الدولية بهذا الصدد وكان من أهمها إعلان الأمم المتحدة عام 1992 بشأن حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية ودينية ، وأكدت جميع الأتفاقيات الدولية على قواعد مهمة وللوصول الى تحقيق هذه الأهداف في المطالب التالية:
1- حماية وجود الأقليات بما في ذلك حماية سلامة أفرادها المدنية، وحمايتهم من الإبادة الجماعية.
2- حماية وتعزيز الهوية الأجتماعية والثقافية للأفراد المنتمين للأقليات العرقية والمذهبية.
3- ضمان حق عدم التمييز بين أشخاص جميع الأقليات مع غيرهم من الأكثرية السكانية العرقية او المذهبية أمام القانون، وفي مجالات الحقوق والحريات المدنية والسياسية.
4- ضمان حق المشاركة للأقليات في جميع القرارات التي تخص حياتهم وتؤثر عليهم.
وتم مناقشة بعض النصوص في الدستور العراقي ، فمن تلك النصوص :
المادة (2) ثانيا : ( يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الأسلامية لغالبية الشعب العراقي, كما يضمن كامل حقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة).
وناقش المؤتمر عدة أقتراحات بشأن حقوق الأقليات القومية والدينية نلخصها بالنقاط التالية:
أولا- العمل على تعديل الدستور الأتحادي من ناحية المصطلحات وتوسيع نطاق الأعتراف على مستوى الأتحادي اسوة بالتجربة الناجحة في اقليم كوردستان،وتشكيل لجنة تختص في قضايا ذات صلة بالتنوع مثل المكونات، الأقليات، معضلة التسمية، حدود الأعتراف بالأقليات في الدستور، ومناقشة قضية عدم كفاية الضمانات الدستورية، وأخيرا العلاقة بين الدين والدولة في الدستور وأثرها على حقوق الأقليات الدينية.
ثانيا- ان الدستور العراقي لعام 2005 ينص على حرية الدين والعقيدة فينص في المادة 42 منه :
( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة) وهذا يعني عدم جواز إجبار احد على دين ما او عقيدة ما ، فما بالك ان يجبره القانون -وهو قاصر- فيعده مسلما رغما عنه ، ودون إختيار منه ، ولا يعطيه الحق باختياره دين الأب الأخر غير المسلم ، او أي دين اخر يراه هو مناسبا له .
لقد تبنت الحكومة الحالية في برنامجها الوزاري الذي منحت الثقة على أساسه تعديل النص اعلاه ومنع أسلمة القاصرين تبعا لإسلام احد ابويهم ، ولا زال تابعي الديانات الأخرى بانتظار اقرار هذا التعديل..
لقد طالب المسيحيون وغيرهم من الديانات غير المسلمة في العراق بتعديل النص الذي ُيقره باسلمة القاصرين جبرا تبعا لإسلام احد ابويهم ، وتعديل النص بإعطاء الحق للقاصر نفسه حينما يبلغ سن الرشد في ان يبقى على دينه او يتحول للدين الاسلامي .
إلا أن تلك المطالب ذهبت أدراج الرياح حينما أصر مجلس النواب على إيراد نفس الحكم في قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 فنصت المادة(26/ثانيا) منه :
( يتبع الأولاد القاصرين في الدين من أعتنق الدين الاسلامي من الأبوين ) فظل الأولاد القاصرين من الديانات غير المسلمة – إناث وذكور- يسجلون كمسلمين حال إسلام احد الوالدين ولو كان سبب إسلام احد الأبوين هو تطليق الزواج الاخر كما يحصل غالبا.
اما إطلاق تسمية المكونات بدل أقليات ولكن بالمعنى التام ومضمون كامل المعنى(للأقليات ) فلم ترد في القوانين العراقية أو الدستور العراقي كلمة المكونات بدل الاقليات أو في المعنى التام للأقليات ، فقط ورد خمس مرات ولكن ليس في معنى الأقليات بل في معنى إعتبار جميع المجموعات الوطنية هم مكونات الشعب العراقي ، كما في المادة ( 49 ) :
(يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب بأكمله ويتم إنتخابهم بطريقة الأقتراع العام السري المباشر ويراعي تمثيل سائر مكونات الشعب فيه) .
وفي المادة ( 125) : (( يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الأخرى وينظم ذلك بقانون )) فهنا القومية بمعنى المكون ، وأيضا وروده في قانون حماية المكونات الصادر من برلمان إقليم كردستان العراق ، في معنى المكونات إستنادا الى الدستور العراقي.
وأخيرا طالب الموقعون عدم أهمال هذا الملف الحيوي من قبل الحكومة العراقية وحكومة الأقليم وحماية حقوق التنوع عبر قوانين نافذة بسب وجود مخاطر جدية على تواجد االمكونات من الشعوب الأصلية في العراق وهجرتها بسبب أنعدام الأمن والسلام والأستقرار الذي يؤثر على تناقص أعدادها سنويا.
مؤسسة سورايا للثقافة والإعلام
10/1/2023
